الألفاظ الأخرى :

- من له الغنم عليه الغرم.
- الغنم بالغرم.

التوضيح :

الغرم : هو ما يلزم المرء لقاء شيء ، من مال أو نفس.

والغنم : هو ما يحصل له من مرغوبه من ذلك الشيء.

وأفادت هذه القاعدة عكس القاعدة الأخرى

"الخراج بالضمان " .

أي أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعاً.

ولا فرق في الغرم بين أن يكون مشروعاً كما سيرد في التطبيقات.

أو أن يكون غير مشروع ، كالتكاليف الأميرية التي تطرح على الأملاك ، فإنها على أربابها بمقابلة سلامة أنفسهم ، ولا شيء من هذه على النساء والصبيان ، لأنه لا يتعرض لهم.

التطبيقات :

1 - إن نفقة رد العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير ؛ لأن منفعة العارية له ، فيغرم نفقة ردها.

2 - إن كلفة رد الوديعة على المودع ، لأن الإيداع لمصلحته.

3 - إن أجرة كتابة صك المبايعة والحجج على المشتري ، لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه وانتفاعه بها.

4 - إن نفقة ومؤونة تعمير الملك المشترك وترميمه على الشركاء بنسبة حصصهم ، بمقابلة انتفاعهم به انتفاع الملاك.

5 - يتحمل بيت المال نفقة اللقيط ، وهو الطفل المنبوذ المجهول النسب ، لأنه تعود تركته إلى بيت المال إذا مات.

6 - إن مؤونة تعمير من يرغب من الموقوف عليهم في سكنى العقار الموقوف .

7 - إن مؤونة كري النهر المشترك ، وتعمير حافاته ، وتطهير مائه ، على الشركاء فيه ، بمقابل انتفاعهم بحق الشرب.

8 - إن مؤونة كري السياق المالح المشترك ، على الشركاء بمقابلة انتفاعهم بحق التسييل.

9 - إن إيجاب ضمان العين المرهونة على المرتهن لقاء تمكنه من استيفاء دينه منها ، وإيجاب أجرة بيت حفظها ، وأجرة حافظها فإنها عليه لقاء استحقاقه حبسها بدينه.

10 - لو باع الوصي عيناً من التركة ليقضي دين الغرماء ، أو لم يكن دين فباعها لأجل الورثة ، وهم كبار ، وقبض ثمنها ، فضاع الثمن منه ، وتلفت العين المبيعة قبل تسليمها ، رجع المشتري على الوصي بالثمن ، وهو يرجع على من كان البيع لأجله من الغرماء أو الورثة الكبار.

11 - إذا اتفق ركاب السفينة على إلقاء الأمتعة المحمولة فيها في البحر ، إذا أشرفت على الغرق من ثقلها ، فإن قيمة المتلفات على الركاب بمقابل سلامة أنفسهم.

12 - إن أجرة القسام والكيل والوزن تقع على الشركاء ، لأن نفع ذلك عائد لهم.