المؤلف
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، الشافعي المكي، نزيل مصر، إمام عصره وفريد دهره(150-204هـ ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته

طبع باسم:
اختلاف الحديث
تحقيق عامر أحمد حيدر، وصدر عن مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، سنة 1405هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
        لاشك على الإطلاق في نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، فقد توفر من الأدلة على ذلك ما يدفع الشك، مثل:
1 - نص على نسبته للمؤلف ابن النديم في الفهرست( ص:295) وحاجي خليفة في كشف الظنون(1) والكتاني في الرسالة المستطرفة( ص:158).
2 - اشتهر بين أهل العلم واعتنوا بسماعه؛ فذكر الفاسي أسماء نحو من عشرة من الأكابر سمعوا هذا الكتاب على شيوخهم، وتلك بعض المواضع في ذيل التقييد(162 و357 و416 و431 و437), كما ذكره الحافظ ابن حجر ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس( برقم:16).
3 - استفاد منه جمع من أهل العلم في كتبهم بالنقل عنه مع العزو إليه، ومن ذلك:
أ - ابن عبد البر في التمهيد(1479).
ب - النووي في شرح صحيح مسلم(87 و9) وفي تهذيب الأسماء واللغات(380).
ج - الحافظ ابن حجر في فتح الباري(199 و397 و428 و477 و392).

وصف الكتاب ومنهجه
        لاحظ الإمام الشافعي وجود عدد من النصوص الشرعية، يوجد بينها خلاف ظاهري غير جوهري، بمعنى أنه يمكن الجمع بينها بصورة طبيعية، وربما كان الخلاف بين بعض النصوص مرده إلى ترجيح بعضها على بعض.
        فأراد الإمام الشافعي رحمه الله أن يرفع هذا اللبس، ويبين شيئًا من أوجه الجمع بين النصوص، وشرائط قبول الرواية، وترجيح بعض النصوص على بعض، فكان ثمرة ذلك هذا الكتاب الذي احتوى على عدد كبير من القواعد منها ما هو حديثي، ومنها ما هو أصولي، سردها الإمام الشافعي لتحقيق الغرض المذكور آنفًا، وصحب ذلك نصوص على سبيل التمثيل بلغت في مجملها(235) نصًا مسندًا، عقب عليها الإمام ببيان سبب ذكره لها، وما يستفاد منها وربما نقل عن من سبقه ما يؤيد استنباطه واجتهاده في فهم النص، وعرَّض بمخالفه، وبين وجه الخطأ عنده.
=========
المصدر:
موقع: جامع الحديث.